د. زياد بهاءالدين يكتب: ستة أشهر بعد الأزمة المالية العالمية ولا نزال نبحث عن الأسباب
١٢/ ٤/ ٢٠٠٩أكثر من ستة
أشهر مرت منذ أن طفت الأزمة المالية العالمية على السطح، وتحولت إلى طوفان
اجتاح العالم كله والجدل لايزال يدور حول أسباب ما جرى وكيف يمكن تجنبه.
الأسباب يصعب حسمها، ليس فقط لأن آثار الأزمة لن تكون
معروفة بشكل نهائى لفترة من الوقت، وإنما أيضا لأن هذه الأسباب سوف تختلف
بناء على ما إذا كان التحليل الذى تستند إليه سياسيا أم اقتصادياً أم
اجتماعياً.
فلو قلنا إن السبب هو الزيادة المفرطة فى الإنفاق بسبب
انخفاض الفائدة وارتفاع أسعار العقارات، أو أنه جشع العاملين فى المؤسسات
المالية، أو أن تعقد الأسواق المالية والتوسع غير المحسوب فى استخدام
المشتقات المالية هما أصل الموضوع لكان قولنا صحيحاً فى كل مرة، ولكن من
منظور ومن مستوى مختلف للتحليل.
شخصياً يهمنى من الموضوع الزاوية التى تتعلق بانهيار
الرقابة على الأسواق المالية على نحو أدى إلى تفاقم وتزايد روح المغامرة
والاندفاع لدى المؤسسات المالية فجعلها تقدم على ما يتعارض مع مبادئ الحرص
على أموال الناس وعلى استقرار الأسواق.
أما جهات الرقابة المالية فى الدول الكبرى، فقد وقفت تتفرج
على الأسواق وهى تتحول إلى س*********ت للمقامرة وللشطط كما لو كان الأمر
لا يعنيها، مقتنعة ربما بمقولة إن الأسواق من طبيعتها أن تنظم نفسها، أو
متأخرة عن إدراك حجم ما يتعرض له الاقتصاد العالمى من خطر جسيم.
وقد سألت نفسى كثيرا فى الأشهر والأسابيع الأخيرة هل معقول
أن قلاع الرقابة على الأسواق المالية فى العالم، فى أمريكا وبريطانيا
واليابان وألمانيا وغيرها من الدول المتقدمة، قد غفلت عن رؤية الطوفان
القادم بهذه البساطة؟
وكيف لم يتحرك أى منها لوقف الكارثة قبل أن تقع؟ الإجابة
الوحيدة التى وجدتها مقنعة لا تتعلق بالجشع، ولا بالتكنولوجيا، ولا
بارتفاع أسعار العقارات، ولا بغيرها من الأسباب الفنية، وإنما بما يمكن
وصفه بغياب النظرة الشاملة لدى أى من تلك الجهات الرقابية بحيث كان كل
منها يرى جانباً واحداً من الموضوع، ولكنه لا يقدر أو لا يرغب فى أن يدور
حوله فيراه من جميع الجوانب.
فى أمريكا وحدها توجد عشرات الجهات والهيئات التى ينظم كل منها جانباً محدداً من الرقابة المالية ولكنها لا تتخاطب سويا.
وفى أوروبا لايزال لكل بلد فى الاتحاد الأوروبى جهاته
الرقابية التى تتبادل المعلومات ولكن دون تنسيق كاف، وفى باقى أنحاء
العالم التشرذم ذاته الذى يعيق قدرة أى جهة رقابية على تكوين رأى مستند
إلى نظرة أوسع، والحوار ذاته الغائب بين هيئات الرقابة بما سمح للمؤسسات
المالية الكبرى باستغلال الفجوات والنفاذ بين الشقوق والتملص من المتابعة.
دعونى أستخدم تشبيهين لتقريب هذه الفكرة. ففى وصف ما يراه
سائق السيارة خلفه حينما يستخدم المرايا المثبتة على جانبى سيارته، هناك
مصطلح معروف بـ«النقطة العمياء» أى المنطقة التى لا يراها السائق خلفه،
سواء نظر فى المرآة اليمنى أو فى المرآة اليسرى، لأنها منطقة غير مكشوفة
من أى منهما،
وفى اللحظة التى تمر فيها سيارة أخرى فى هذه النقطة فإن
السائق الأمامى لا يراها خلفه حتى تخرج من حيز النقطة العمياء فتلقطها
إحدى المرآتين.
أو فى تشبيه آخر من عالم الفن، فإن الظاهرة ذاتها تحدث على
المسرح حينما يكون مظلما تماما ما عدا عدة كشافات مسلطة عليه، كل منها
يغطى دائرة مضيئة، ولكن ما بينها مس*********ت سوداء يختفى فيها الممثل
متى خرج من إحدى دوائر الضوء ويظهر مرة أخرى حينما يخطو مرة ثانية فيها.
كذلك كانت الأسواق المالية العالمية، ولاتزال،
مس*********ت كبيرة للحركة تصول وتجول فيها المؤسسات المالية الراغبة فى
تجنب الرقابة أو الإفلات منها، لأنها «نقاط عمياء» لا يكشفها أى من الجهات
الرقابية أو مس*********ت مظلمة خارج دوائر الضوء على المسرح.
إذا كان هذا الرأى صحيحاً، فإن ما يترتب عليه أن العالم
ليس بحاجة إلى تشديد الرقابة على الأسواق المالية بقدر ما هو بحاجة إلى
اكتمال عناصر هذه الرقابة واكتمال ترابط عناصرها،
بما فى ذلك مثلا إعادة النظر فى النظم القانونية التى تمنح
الشركات الدولية شرعية واسما وعنوانا دون رقابة فى العديد من الجزر
والبلدان الصغيرة، أو وجود أنشطة مالية غير خاضعة للرقابة أصلا، أو التعدد
والتداخل غير المبرر فى صلاحيات الجهات الرقابية فى البلد الواحد.
اكتمال عناصر الرقابة هو ما يمكن أن يؤدى إلى زوال
المس*********ت المستترة والنقاط العمياء تدريجيا وإلى استعادة جهات
الرقابة المالية قدرتها على أن ترى بوضوح.
موضوع: ستة أشهر بعد الأزمة المالية العالمية ولا نزال نبحث عن الأسباب 
الجمعة يونيو 12, 2009 1:46 pm